معضلات نظام کار در بخش خصوصی و لزوم سیستمی کردن عقد قرارداد کار

یکی از گرایشات نظام کار در ایران توسعه بحش خصوصی و ایجاد شرایط اشتغال در این بخش شامل شرکتهای بزرگ و کوچک است 

اما عدم نظارت و تسلط بر نحوه بکار گیری نیروی انسانی و اجحافی که به نیروی های متخصص و ماهر در اغلب شرکتهای خصوصی و نیمه دولتی بر سر نیروها اورده شده این بخش را نا کارامد و بی اعتبار کرده به نحوی که نظامی نو در استثمار و بردگی را فراهم اورده است ازجمله :

1- با نیروی انسانی قراردادمکتوب منعقد نمیشود اگر که قراردادی امضا شود کاملا شکلی و نمایشی است و لذا هیچ نسخه و مدرکی در اختیار شاغل قرار نمی دهند 

2- بجای 8 ساعت بیش از عرف قانونی 10 ساعت و بیشتر از نیروها کار میگشند بدون پرداخت و محاسبه اضافه کار

3- از نیروهای متخصص و ماهر چندین وظیفه بطور ظالمه که هر دشته از وظایف یک شغل محسوب میشود کار می کشند

4- ازپرداخت حقوق مصوب در موعد ماهیانه بعضا سه تا 4 و بیشتر امتناع می ورزند در حالیکه صاحبان شرکتها سودهای کلان و تفریح و انباشت ثروت  ناشی از کارنیروی های مذکور را حاصل می کنند

5 - بعضا 1 تا سه ماه بصورت ازمایشی بدون پرداخت حقوق از نیروی انسانی بیگاری می کشند

6- از پرداخت فوق العاده های قانونی و ازار ایمنی بخصوص در مشاغل پر خطر پرهیز می کنند و همیشه شاهد حوادث ناگوار در فعالیت شغلی و فاجعه بار هستیم 

7- ار پرداخت حق بیمه و سایر خدمات محروم می کنند و بعضا تعهد کتبی و سفته و سایر تضمین ها را از نیروی کار می گیرند تا حق اعتراض و شکواییه نداشته باشند

8- از پرداخت وجه تخت عناوین مثلا حقوق به صورت بانکی و مستند خوداری می کنند تا رهگیری در میزان پرداختی از خود جا نگذارند بنابراین اجرت نیروی کار را به صورت دستی تحویل می دهند 

 

نیروی انسانی با توجه به تضمین هایی که به کارفرما داده و همچنین وضعیت خرابی بازار اشتغال و از ترس اینکه مبادا همین اب باریکیه معیشتی خود را از دست ندهد از هر گونه شکایت خوداری و تظلم را می پذیرد 

 

اگر وزارت کار نحوه رسیدگی به تخلفات را سهل تر و بطور سیستمی کند فضای استغال در بخش خصوصی بهتر میشود

تماهی این تظلم ها به نحوی صورت می گیرد که متولیان  و مجریان مدیریت و نظارت بر قانون کار دقیقا واقف بر این نوع رفتارها به وفور هستند ولی بدلیل بی لیاقتی و ضعف ساختاری و بینش کوته عملکردی قادر به رفع این معضلات نیستن در عوض شعار ایجاد اشتغال هم میدهند 

=== و چرا ثبات و دوام شغلی در بخش خصوصی وجود ندارد===========

پیشنهاد :

 اکنون که مقدمات دولت الکترونیک فراهم شده و بخش مهمی از روشها و گردش کارها با صنعت دیجیتال و نظام نظارتی و توسعه خدمات الکترونیک حل شده است الزامات زیر در این زمینه یعنی سیستمی کردن نظام قانون کار و نظارت بر عادلانه کردن استغال می تواند نظامی قوی و گسترده در سالم سازی فضای کار را تا حدود زیادی فراهم اورد

سیستمی کردن بدین شکل که وزارت کار که متولی این بخش هست باید دو یا سه تیپ استاندار و جامع از فرمت عقد قرارداد کار طراحی کرده و در یک نرم افزار نظام قانون کار در فضای جامع اینترنت ملی منتشر کند 

- شرکتها و سازمانها دارای کدینگ از این سیستم الزاما داشته باشند

- به فراخور نوع فعالین و بکار گیری نیرو تعریف شده از تیپ قرارداد مسخص بهره گیرند

- مشاغل کدگذاری شده و شرح شغل و شرایط احراز انها معین باشدحقوق و مزایا براساس کد شغل استاندار شده توسط سیستم قید میشود و به تبع ان سایر خدمات مربوط به حقوق کارفرما و گارگر دقیقا تعیین و محدود میشود

- این سیستم متصل به نظام خدمات درمانی و بیمه و دانشگاها و سایر بانکهای اطلاعاتی جمعیتی بانکی خدماتی و .... غیره بنابر ضرورت باشد 

و ........ 

 

در صورت نیاز کارشناسان و مدیران مسئول در این بخش مابقی طرح را در اختیار قرار میدهم 

/ 0 نظر / 42 بازدید